سید مسعود آریادوست: پیوستن به اتحادیه اوراسیا، منافع اقتصادی خاصی را برای ایران در پی خواهد داشت. با توجه به محدودیت‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران که در حجم مبادلات تجاری تاثیرات سوء بر جای گذاشته است، ورود به اوراسیا می‌تواند به جهت عدم بهره بردن از دلار، جبران مافات محسوب شود. در همین راستا وزیر نیرو چندی پیش از فرصت پیش آمده جهت صادرات خدمات فنی مهندسی سخن به میان آورد.

سادینا آبائی، نائب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران ضمن اشاره به سخنان وزیر نیرو، در گفت‌وگو "اگزیم نیوز" از شرایط صادرات این خدمات به کشورهای اوراسیا تحلیلی ارائه کرد.

متن این گفت‌وگوی کوتاه را بخوانید.

طبق گفته وزیر نیرو، با پیوستن به اتحادیه اوراسیا، فرصتی جهت صادرات خدمات فنی مهندسی ایجاد خواهد شد. به نظر شما در حال حاضر وضعیت خدمات فنی مهندسی کشور جهت این مهم چگونه است؟

قبل از پاسخ به این سئوال لازم می‌دانم سخن منتسب به آقای وزیر نیرو را اصلاح کنم. ما هنوز به اتحادیه اوراسیا نپیوسته‌ایم و بر اساس برآوردها،  این نخستین گام است و حداقل ۳ سال زمان برای پیوستن به این اتحادیه نیاز داریم. اما اگر این اتفاق نهایی شود،  برای نخستین بار در۴ دهه اخیر است که به یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای پیوسته‌ایم. البته به استثنای اکو که مشخصا اقدامی میمون و مبارک خواهد بود.

آنچه قرار است در ۵ آبان رخ دهد توافقنامه قرارداد تعرفه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا است که همین الان نیز به شکل دو به دو با این کشورها قراردادهای همکاری و موافقتنامه سرمایه‌گذاری دوجانبه (BIT)داریم.

با نگاهی به اقلام صادراتی ما که برای آنها تعرفه ترجیحی پیش بینی شده، متوجه می‌شویم که  اساسا خدمات فنی مهندسی لحاظ نشده؛ اما شاید بتوان با صادرات مصالح ساختمانی، فلزات و ... که از این پس راحت‌تر امکان پذیر خواهد بود، فضای بیشتری در حوزه خدمات مهندسی  فراهم کنیم. در عین حال نباید در این باره اغراق کرد، زیرا هنوز مشکلات فراوانی در این حوزه وجود داد.

از مشکلات پیش رو بگویید. ضمن پیوستن به اتحادیه اوراسیا، برای امر صادرات، چه مشکلاتی موجود است که برای رفع آنها باید تلاش کرد؟

نخست آن که به غیر از روسیه  سایر کشورها از نظر شاخص‌های اقتصادی در سطحی نیستند که بتوانند اقتصاد ایران را تغییر بدهند. بیشتر این کشورها سرمایه‌پذیر هستند. در کشورهای مذکور نیز غالبا اروپایی‌ها و حتی چینی‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. البته ترکیه هم در چند سال اخیر در این کشورها به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی می‌باشد. در این میان مساله مهم این است که در حال حاضر ما نیروهای جوان و متخصص و همچنین توانمندی‌های مهندسی بالایی در حوزه نفت و گاز، سد سازی و ... داریم‌ که شاید برای آنها باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد.

نکته بعدی مشکلات ناشی از عوامل خارجی یعنی تحریم است. معمولا این موضوع باعث می‌شود که نه فقط دولت‌ها بلکه شرکت‌های بزرگ آن کشورها نیز با احتیاط با شرکت‌های ما برخورد کنند. لذا بعید است در کوتاه مدت  در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به خصوص در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطاتICT)) تحولی ایجاد شود.

گمان نمی‌کنم تاکنون به غیر از بلاروس با هیچ یک از کشورهای دیگر پروژه‌ای را پیش برده باشیم. اما باید تلاش کنیم و با شناخت نیازهای این کشورها در حوزه خدمات فنی– مهندسی، مسیرهای جدیدی را باز کنیم. باید ما از هر فرصتی استفاده کنیم.

پیش بینی من این است که اجرای تعرفه های ترجیحی در حوزه کشاورزی باعث تحرک‌بخشی در تجارت کشورمان بشود. با این حال  مسئولان وزارت نیرو نیز در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش آب و فاضلاب و همچنین موفقیت در مناقصات بین‌المللیِ پروژه‌های نیروگاهی و برق‌آبی امیدوارند.

ارزش افزوده حاصل از این موقعیت را تا چه میزان می‌توان پیشبینی کرد؟ برای میزان صادرات امکان اعلام رقم وجود دارد؟

نمی‌توان در حوزه تجارت برآوردی دقیق ارایه داد؛ زیرا مولفه‌های اثرگذار بسیاری در مراودات بین کشورها تاثیر دارد. با این حال طبق اعلام مراجع رسمی کشورهای این اتحادیه، هم اکنون تولید ناخالص داخلی این کشورها در مجموع ۱۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و حجم تجاری آنها هم ۷۵۳ میلیارد دلار است که قطعا می‌توان سهم خوبی از این بازار گرفت.

از آنجایی که فقط بلاروس مانند ما عضو سازمان تجارت جهانی نیست، راه بسیار سختی در پیش داریم. اما با توجه به تعرفه‌های ترجیحی که میانگین تعرفه‌ای برای واردات ۵۰۲ قلم کالا از ایران ۳/۱ درصد است، می‎تواند در ورود به این بازارها موثر باشد. با این مزیت ایجاد شده و البته مشکلاتی که به آن اشاره کردم،  باید دید تا چه اندازه شرکت های ایرانی در این بازارها ورود می‎کنند.